امّا هنگامى كه براى كشف راز عدم وثاقت او به كتب رجال مهم اهل سنّت مراجعه مىشود ، راز عدم وثاقت او تشيع و امامى بودن او مىباشد . بخارى در كتاب « التاريخ الكبير » از زبير نقل مىكند : « كان حزام يتشيع » . « 1 » و خطيب بغدادى در « تاريخ بغداد » مىنويسد : « قال ابن الغلابى : و كان حزام شيعيّاً » . « 2 » 2 . اختلاف در وثاقت راوى گاه فقها در ضوابط و شرايط توثيق راويان اتفاق نظر دارند ، امّا دربارهء وجود آن شرايط در برخى راويان يك حديث اختلاف دارند و بر اساس همان اختلاف ، يك فقيه آن حديث را صحيح و حجّت دانسته و بر اساس آن فتوا داده و فقيه ديگر آن را صحيح نديده و با استناد به دلايل ديگر فتواى ديگرى داده است ، به عنوان نمونه : 3 . ديهء قطع انگشت سبابه ديهء قطع كل انگشتان يك دست 500 دينار مطابق با نصف ديه كامل انسان است . امّا اگر برخى انگشت‌ها قطع گردد ، آيا هر انگشت سهم مساوى ديگر انگشتان را دارد يا انگشت ابهام سهم بيشترى دارد ؟ برخى فقهاى اماميّه مثل ابى الصلاح در كافى « 3 » و ابن حمزه در كتاب « وسيله » « 4 » و شيخ طوسى در كتاب « خلاف » « 5 » و « مبسوط » « 6 » ( از اكثر اصحاب نقل كرده كه ) گفته‌اند : يك سوم از 500 دينار سهم انگشت ابهام است و دو سوم ديگر بين چهار انگشت بالسويه تقسيم مىشود . دليل آنها روايتى است كه شيخ صدوق در « من لا يحضره الفقيه » از كتاب « ظريف » چنين نقل مىكند : « فى الإبهام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستّ و ستون ديناراً و ثلثا دينار . . . و فى الأصابع فى كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار . . . » . « 7 » امام عليه السلام فرمود : اگر انگشت ابهام قطع شود ، يك سوم ديهء يك دست بايد پرداخت شود ، يعنى دو سوم 166 دينار ، امّا اگر يكى از انگشتان ديگر قطع شود ، يك ششم ديهء يك دست لازم است ، يعنى يك سوم 83 دينار . امّا اكثر فقهاى اماميّه « 8 » سهم انگشت ابهام را مساوى ديگر انگشتان دانسته‌اند ، زيرا اوّلًا : فقيهانى مانند شهيد در « مسالك » طريق « ظريف » را ضعيف دانسته « 9 » و ثانياً : احاديث صحيحه‌اى دالّ بر تساوى دارند ، مانند : حديث حلبى : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأصابع أ هنّ سواء فى الدية ؟ قال : نعم ؛ از امام صادق عليه السلام حكم ديهء قطع انگشتان را پرسيدم كه آيا حكم هر كدام با ديگر انگشتان

--> ( 1 ) . التاريخ الكبير ، ج 3 ، ص 101 . ( 2 ) . تاريخ بغداد ، ج 8 ، ص 274 . ( 3 ) . كافى ، ص 398 ؛ مسالك الافهام ، ج 15 ، ص 429 . ( 4 ) . الوسيله ، ص 452 . ( 5 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 248 ، مسألهء 50 ، از كتاب ديات . ( 6 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 143 . ( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 54 . ( 8 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 252 . ( 9 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 429 .